ما خلا الأدويةَ باهظةَ الثمن، شرط وجود بديل منها.

وشدد النائب المقداد على ضرورة إيلاء القطاع الصحي الأهمية القصوى كونُه يمس حياة الناس بصورة مباشرة، متهماً مصرف لبنان وبعض المسؤولين بالتعامل مع الملف من دون أي رحمة.

وحول أسباب عدم حصول المرضى على أدويتهم وفقاً للآلية الجديدة، عزا النائب المقداد ذلك إلى تمنُّع بعض المستشفيات عن دفع الأموال المطلوبة للشركات المستوردة وإلى احتكار عدد من هذه الأخيرة بعضَ الأصناف وعدمِ تسليمها إياها إلى المستشفيات إلا بالسعر الذي تضعه في ظل رقابة معدومة.

وجدد النائب علي المقداد في هذا الإطار دعوته وزارة الصحة إلى استيراد الأدوية والمعدات الطبية مباشرة من الخارج، موضحاً أن الوزارة عاجزة عن ذلك بسبب الاحتكار الذي يطبع عمل الشركات المستوردة.

وإذ أكد النائب المقداد أن الأدوية المصنعة محلياً تضاهي في جودتها تلك المصنعةَ في الخارج، أرجع ارتفاع أسعار الأدوية الوطنية إلى غلاء سعر صرف الدولار.