ليس هذا فقط، فقد سعى معارضون سوريون إلى الطلب من دول أوروبية عدم تقديم المساعدة بذريعة وجود النظام، فباتت الأزمة أزمتين، واحدة إنسانية بحق الضحايا والمصابين وأزمة أخلاقية كبيرة تعانيها أوروبا وفق توصيف الكاتب والمحلل السياسي فيصل جلول، الذي يلفت الى ان اوروبا شاركت في الحرب على سوريا عام 2011 ورفعت شعار "حقوق الانسان"، وعندما سقط هذا الانسان تحت الانقاض نراها لا تقيم اي اعتبار لشعارها وتتذرع بالسياسة  و"قانون قيصر" .

وراى جلول ان هذه الازمة الاخلاقية ليست الاولى في اوروبا بل هناك امثلة عديدة.

المعيار الأول لمساعدة سوريا هو إنقاذ الناس، لذا برزت بعض الأصوات المعترضة على منع مساعدة دمشق، وفي المقابل يشير جلول الى ان هناك اصوات في اوروبا بدأت ترتفع وفي فرنسا خاصة مطالبة بكسر الحصار عن سوريا واعطاء الاولوية لمساعدة النازحين منها لدبلوماسيين فرنسيين ووزارء سابقين، لكن حتى الان لم تشكل هذه الاصوات القوة الضاغطة اللازمة لكسر الحصار والتمرد على "قانون قيصر".

الكاتب جلول رأى أن أوروبا تعتمد سياسة ازدواجية المعايير، موضحا ان "اوروبا واميركا تعتمد ازدواجية المعايير  في حركتها الاخلاقية والمثال الفاقع في سوريا اليوم وجدناه بالامس عندما قتل مليون طفل عراقي اثناء الحصار على العراق، كما يتم تطبيق هذه الازدواجية كذلك في تعاملها مع افغانستان وكوبا وفيتنام، ويضيف:" اذا لاوروبا واميركا باع طويل في ازدواجية المعايير" .

ما حصل في سوريا منذ لحظة وقوع الزلزال هو حكم بالإعدام على من هم تحت الأنقاض ويمكن إنقاذهم، وذلك لو توفرت المعدات الصناعية الغربية والأوروبية، فهل يتقدّم المعيار الأخلاقي والإنساني عند هذه الدول..