وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنّ القرار بشأن مواد الإغاثة لسوريا يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في الثامن من آب/أغسطس المقبل.

وأوضحت الوزارة أنّ "القرار يسمح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها". 

وبحسب بيان الوزارة، لا يُسمح "بأي معاملات بشأن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة، ولا على معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا"، حسب تعبيرها.