جدّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة دعوتها إلى "إخلاء المباني المهددة بالانهيار، لا سيما المباني المؤجرة التي يعجز فيها المالك عن الترميم،
مع رفع المسؤولية عن المالكين العاجزين عن الترميم، بفعل سياسيات الدولة باحتلال أملاكهم وحرمانهم من تقاضي بدلات الإيجار".
وطالبت، في بيان، بـ"تحرير الإيجارات غير السكنية في الجلسة التشريعية من باب تشريع الضرورة، وهذا الأمر يساهم في تمكين المالكين من الترميم، وإلا فأنتم تسهمون في حصول كوارث قد تودي بحياة مواطنين أبرياء".