شدّد خلاله المجتمعون على أن لجم الانهيار يتطلب الذهاب فوراً لإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويتهما معالجة الأزمة الإقتصادية من خلال السير فوراً بالإصلاحات المطلوبة وإقرار خطة تعاف مالي واقتصادي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما طالبوا بإصدار المرسوم القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجر المصرح عنه للضمان الإجتماعي الى 4،5 ملايين ليرة، والتقديمات الإجتماعية وبدل النقل اليومي (125 ألف ليرة عن كل يوم حضور الى العمل)، لأن من شأن ذلك التخفيف من وطأة الأزمة المعيشية على العاملين في القطاع الخاص.