فضلاً عن تحديد بدل نقل للعسكريين بانتظار قراءة مالية للوزارة المعنية، فجرى إرجاؤها إلى جلسة تُعقد منتصف الشهر المقبل، واقتصر إقرار مطلب إعطاء خمسة ليترات بنزين من مجمل مطالب الأساتذة في التعليم الرسمي، وفق ما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، لافتاً إلى تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلّقة بالتعويضات وإلى تشكيل خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع بمختلف جوانبه بشكل علمي.

ميقاتي كان شدد في مستهل الجلسة على عدم التدخل في عمل القضاء لافتاً إلى أن الأولوية هي انتخاب رئيس الجمهورية، وقال في موضوع القضاء: "سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق يشؤونه، ولكن هناك امور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم  القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل  القضاة المعنيين". 

وفي ما يخصّ التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء على أن لا مخرج قانونياً للتمديد، بحسب ما أوضح وزير العمل مصطفى بيرم، مشيراً إلى أن الرئيس ميقاتي أشاد بإنجازات اللواء إبراهيم على صعيد الملفات الشائكة، موضحاً أن المسألة قانونية وعمر الـ64 هو العمر القانوني.

وأوضح عدد من الوزراء أن وزير الداخلية لم يطرح خلال الجلسة فكرة استدعاء اللواء ابراهيم من الاحتياط.