
بقيت الجلسة التالية لحكومة تصريف الأعمال موضع ترقب، لا سيما بعد أن وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال هذه الجلسة قبل تحديد موعدها.
بناءً على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتطبيقاً لمواد الدستور.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "اللواء" إن الجلسة ستُعقد مطلع الأسبوع المقبل وليس هذين اليومين بسبب وفاة الرئيس حسين الحسيني، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي مصرّ عليها لتمرير الأمور الحيوية المهمة "وليتحمل كل شخص مسؤوليته"، كما عُلم أن جدول الأعمال يتضمّن ثمانية بنود وُصفت بأنها تشغيلية ملحّة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية قولهم ان إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الاعمال على كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة إجراء دستوري سليم وممتاز، و"نحن باشرنا بالاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف".
صحيفة "الأخبار" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس نجيب ميقاتي يمارس ضغطاً على وزير الاقتصاد أمين سلام لحضور جلسة مجلس الوزراء وأن الأخير على الأرجح سيشارك، بينما نفت المصادر ما يتردد عن مشاركة وزير السياحة وليد نصار، مشيرة إلى أن ميقاتي يحاول الالتفاف على المواد الدستورية، وقد أرسل جدول الأعمال إلى الوزراء باعتباره طرحاً قابلاً للتشاور.