التي اطلعت من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب على زيارة الوفد الوزاري إلى سوريا وإمكانية استخدامها لدعم عودة النازحين إلى بلدهم. كما ناقشت اللجنة الكتب المرسلة من وزارة الخارجية المتعلقة بحسابات السفارات الاجنبية المجمدة في بعض المصارف اللبنانية، حيث أكّد بو حبيب أن عدداً لا بأس به من حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية لا يمكن الوصول إليها، لافتًا إلى أن هذا الموضوع حساس ودقيق ويجب معالجته بأسرع وقت، لأن من شأنه أن يؤثر على علاقات لبنان مع العديد من الدول الصديقة.

وناقشت جلسة لجنة الاقتصاد الوطني بحضور وزير الاقتصاد أمين سلام، تطبيق المؤشر الغذائي، ولفت رئيس اللجنة فريد البستاني إلى أن المؤشر ليس دولرة للأسعار وأن المواطن هو الرقيب الفعليّ، أما الوزير سلام فقد أوضح للجنة أن إجراء الوزارة ليس تدخلاً في الاقتصاد الحر.

من جهتها بحثت لجنة البيئة النيابية في ورشة عمل لها مواضيع بيئية متعلقة بالمطامر والمحميات والغابات وحمايتها من الحرائق، حيث لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى ضرورة التفاعل بين الوزارات، مؤكّدًا أن لبنان رغم كونه بلدًا مأزومًا إلا أن لديه الخبرات والقدرات التي من شأنها أن تضع الرؤية والأسباب والحلول وبالتالي الاستدامة، مضيفًا أن الأهم هو الاستمرارية في العصف الذهني الموجود حتى يُصار إلى تنضيجها في القريب العاجل.

وتابع الحاج حسن قائلًا إن "اللجان النيابية من زراعية أو بيئية أو دفاعية أو غيرها هي التفاعل الحقيقي بين لبنان الرسمي ولبنان المدني".

هذا وعقدت الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة برئاسة النائب عناية عز الدين جلسة خُصصت لمناقشة وتطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها.