داعياً المعنيين إلى ضرورة تسييل مراسيم القوانين التي تُعنى بهذا القطاع لأن الوضع لا يحتمل، وفي حديث إلى إذاعة النور حذّر حمادة من أن ثمة من يتآمر على التعليم الرسمي، مناشداً الجسم التربوي وجميع الحريصين على البلد التنبّه إلى ما يمكن تمريره في خلال الأزمات.

من جهة ثانية ذكَّر النائب إيهاب حمادة بتقديم كتلة "الوفاء للمقاومة" عدداً من اقتراحات القوانين لمواكبة حاجات القطاع التربوي من بينها قانون الدولار الطالبي ومنع دولرة الأقساط والعقد الكامل، معلناً كذلك العمل مع المعنيين من أجل التوصل إلى حلول على مستوى الطبابة والإستشفاء.