ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن قرار ماكرون أثار استهجاناً، داخل الجمعية في بداية اجتماعها حيث يفترض بها أن تصوت على المشروع.

من جهته، وفي اول رد منه على قرار ماكرون طالب حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، المعارض لقانون التعديل، بسحب الثقة من الحكومة.

واجتمع ماكرون في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، واضعاً أمامهم خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة، أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، مستندةً إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.

وقبل طرحه في الجمعية بساعات، صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية، على نص التسوية لتعديل نظام التقاعد، الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر مئات آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا التعديل، وبعض التظاهرات كانت مليونية حسب الإحصاءات المحلية، كما نظمت إضرابات في معظم القطاعات الفرنسية.

ويعتبر معارضو التعديل النص "غير عادل"، خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين رافضين له.