وأبرز بنوده، إقتراح القانون الرامي إلى فتح إعتماد في الموازنة العامّة لعام ألفين وإثنين وعشرين لتغطية نفقات إجراء الإنتخابات النيابيّة والإختياريّة لعام ألفين وثلاثة وعشرين، إضافةً إلى تعديل قانون الشراء العام، فضلاً عن  قانون السنة السجنيّة.