حيث يشير إلى أن الخطوة التي أقدم عليها وزير الداخلية هي إجراء قانوني مُلزم باتخاذه بحيث يجب أن تنتهي الانتخابات قبل 31 أيار / 2023.

وسَيلي هذه الخطوة فتح باب الترشح، وسيبدأ المرشحون لعضوية المجالس البلدية والمخاتير بتقديم ترشيحاتهم, مضيفاً:" إن إجراء الانتخابات يواجه عقبات مالية وسياسية، وبرأيي حتى لو تأمنت الأمور المالية، ليس هناك استعداد شعبي أو إداري لإجراء الانتخابات، وهناك موظفين وقضاة لا يريدون الحضور".

وبناء على ما تقدم يرجح شمس الدين عدم إجراء الانتخابات في المواعيد التي قررها وزير الداخلية، حيث يؤكد "أنه وخلافاً لما يقوله البعض أن عدم حصول انتخابات يؤدي إلى فراغ وبالتالي تتوقف المخاتير عن العمل والبلديات وتصبح على عاتق القائمقام والمحافظ، إلا أن هذا غير صحيح لأنه هناك شيء يسمى استمرارية المرفق العام لذلك يُستكمل العمل، ويصدر قانون لاحقاً بمفعول رجعي كما حدث من عام 1967 لعام 1998، إذاً لا خوف من الفراغ إذا لم يصدر قانون تمديد ولم تتم الانتخابات".

ويربط شمس الدين إنجاز هذا الإستحقاق وغيره بالحلول السياسية الشاملة التي ينتظرها لبنان واللبنانيون.