وخلال تفقّده منشآت النفط في الزهراني جنوب لبنان، لفت الأسمر إلى أن "الأعمال الطبية هي حق مكتسب مكرّس في عقد العمل الجماعي ولا يجوز الطعن بالفواتير الصادرة عن أطباء معتمدين ضمن مبدأ قانون الآداب الطبية، وأن اي تدقيق طبي يتجه الى الأدوية غير المغطاة من الصندوق الوطني الاجتماعي هو تدقيق مرحب به".

وأكد أنه "يحق لموظفي المنشآت قبض رواتبهم على أساس سعر صيرفة على غرار موظفي الدولة كافة، وعلى الجهات المعنية في وزارة المال ومصرف لبنان تحويل الأموال المستحقة وفق الأصول المعتمدة"، مشيرًا الى أن "تغطية الموظفين بالتأمين الصحي موضوع خارج سياق البحث والتداول بل أمر بديهي وتلقائي".

كما ركّز على أهمية "تفعيل التواصل مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والتنسيق الدائم لجهة تحصيل كامل حقوق الموظفين ضمن القوانين والأنظمة".