"الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم ال​سياسة​ العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع، وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص".