وخلال لقائه وفدًا موسعًا من "تجمع مستقلون من أجل لبنان"،  في عين التينة، اعتبر الرئيس بري أنه "لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي".

وجدّد التأكيد أن "علّة العلّل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة"، مؤكداً أنّ "الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه".

ورأى الرئيس برّي أنّ "تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقًا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي".

وقال: "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، وكذلك موقع قياده الجيش آملًا أن يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزًا لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن "المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة".