إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبد الله: "استضافت لجنة الصحة النيابية معالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض مشكورا، وكان النقاش شاملا لكل ما في اذهان الناس والاطباء والنواب من تساؤلات حول ما نعانيه في نظامنا الصحي والاستشفائي. واضح ان هناك هوة كبيرة بين حاجات الناس والمجتمع وبين الامكانات المتوفرة والصناديق الضامنة".

واكد عبد الله ان "المشكلة الاساسية هي مالية، على امل انه بعد انتخاب الرئيس نعود ونناقش المسائل من جديد. واعود واؤكد على نظام التتبع للادوية الذي انجزته وزارة الصحة الذي يغطي من 10 الاف الى 12-13 الف مريض، صار لهم هوية، والدواء يأتي على اسم المرضى".

من جهته، قال وزير الصحة :"كانت جولة أفق مع لجنة الصحة رئيساً وأعضاء، لنرى هموم المواطن وهي كبيرة. فالصحة هي حق للمواطن، ونحن نرى هذا التفاوت الكبير بين الامكانيات الموجودة وبين الحاجة عند المواطن. وللاسف، هناك بعض الحاجات لا نستطيع ان نلبيها بشكل كامل".

وأضاف الأبيض: "اشير الى موضوع تتبع الدواء لنغتنم الفرصة ونعمل نظاما صحيا جيدا في لبنان، ومن هذه الفرصة نخرج بشيء افضل".

ورأى الابيض ان "هناك احتياجات كبيرة ليس فقط على صعيد الدواء، الموضوع الاساسي هو بتضافر  جهود الجميع. نعم هناك حلول وتؤدي الى نتيجة، لدينا موضوع الرعاية الصحية الاولية وسيبدأ مشروع جديد بالتعاون مع البنك الدولي، نتوقع ان يكون في شهر تموز ويشمل 170 الف مستفيد مغطى بشكل تام في مراكز الرعاية".

وأعلن ان "هناك برامج معينة مثل موضوع غسيل الكلى الذي سنجد له حلولا، ونأمل ان يساعد موضوع التتبع على ضبط الفلتان الذي نراه في سوق المستلزمات الطبية. واؤكد ان الوزارة لن تتهاون في ان تتخذ اشد الاجراءات بالذين يلعبون ويستغلون ضعف او صحة او مرض المواطن لتحصل ارباحا . نحن حولنا تسع شركات على النيابة العامة، واعد ان هذا الموضوع لن يكون فيه اي تساهل مع هذه الشركات. صحيح، ان هناك مشاكل ولكن بالجهود التي تبذل ان شاء الله نجد حلولا، علما في النهاية ان الحل يجب ان يبدأ من الحلول السياسية والمالية ليعود التوازن المالي في البلد، وان يصبح هناك انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".