حجّة المدارس الخاصة هو المساواة مع باقي القطاعات في البلاد. القانون لا يسمح أبداً بدولرة الأقساط، وفي حال جرى تجاوز ذلك فعلى المدراس أن تعمد إلى اعتماد دولرة جزئية وتحت سقف قدرة أولياء الأمور على الدفع، إلا أن الأمر وصل بالمدارس إلى اعتماد الدولرة الكاملة ورفع الأقساط أحياناً أربعة أضعاف، وهنا يوضح عضو لجنة التربية النيابيّة إيهاب حمادة  أنه لا يجوز أن يكون هناك فجوة بين المدارس وأولياء الأمور، معتبراً أنّ ما يجري الآن على مستوى تحديد الأقساط يتمّ دون رقيب وبشكل عشوائي ومن دون العودة إلى المعادلة التي يقرّها القانون في عملية تحديد الأقساط، وأشار حمادة إلى ضرورة أن يدخل أولياء الأمور في هذه المعادلة كطرف أساسي.

 الدولرة مخالفة للقانون 515 يشدّد حمادة، ولجنة التربية دعت الوزير عباس الحلبي إلى استخدام صلاحياته وفق القانون لتحديد الأقساط، وأضاف حمادة إلى أنّه "نتيجة للظروف والمستجدّات يجب العمل على تعديل القانون 515 بما يتناسب مع الواقع الذي نعيشه"، ويعتبر حمادة أن هناك صلاحيّة للوزير بتحديد الأقساط وفق المعادلات التي ورت في القانون ووفق استشارة المعنيين، ويشير حمادة إلى أنهم طالبوا الوزير بأن يقوم بهذه الدراسة ويُلزم المدارس بأقساط مناسبة.

هو الجشع والطمع لدى بعض أصحاب المدارس الخاصّة ما يطغى في هذه الأيام، الأمر الذي سيُدخل عملية التعليم في الفوضى لا سيما في ظل تعثر التعليم الرسمي، لذا فإن الكرة في ملعب وزارة التربية لتحديد الأقساط، خصوصاً أن المجالس التحكيمية غائبة عن معظم المحافظات ومجلس جبل لبنان الوحيد معتكفٌ عن العمل.