وتوجه بتحية الاجلال والإكبار لكلّ من ساهم في صنع النّصر من مقاومين وجرحى وأسرى محرّرين واهل صمدوا في ارضهم ، ونبتهل إلى الله تعالى أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته وأن يحفظ لبنان سدًّا منيعًا بوجه المؤامرات وكلّ عدوان وحصار وتآمر .

وقال الشيخ الخطيب في رسالته:"نستحضر في ذكرى التحرير مشاهد النصر ومعاني الصبر والتضحية التي جسدها لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، فدحر الاحتلال الاسرائيلي مهزوماً خائباً عن أرضنا، لتتحطّم غطرسة جنوده أمام إقدام المقاومين الذين بددوا اسطورة الجيش الذي لا يقهر واسسوا معادلة جديدة عنوانها قوة لبنان في وحدة شعبه و جيشه ومقاومته لتزيل مقولة قوة لبنان في ضعفه".

 واضاف الشيخ الخطيب "لقد استطاعت المقاومة ان تؤسس معادلات قوة جعلت العدو يبحث ويسعى بجهد لتحقيق أي إنجاز ولو شكلي ليرفع من معنويات جنوده، فكان عدوان تموز والاعتداءات المتكرّرة على لبنان شاهدًا على اخفاقاته وكلّ محاولاته التي باءت بالفشل بفعل المعادلة الماسية التي اثبتت انها ضمانة ردع لحماية لبنان ودرء المخاطر عنه وهي اليوم أكثر من ضرورة وطنية للدّفاع عن لبنان واستثمار ثرواته النفطية في البرّ والبحر ، ولا سيما ان المقاومة استطاعت بفعل تجربتها ونوعية سلاحها ان ترعب العدو الصهيوني وتجعله يفكر الف مرة بأي حماقة في الاعتداء على لبنان".

وتابع الشيخ الخطيب "نستذكر إمام المقاومة ومؤسسها الامام السيد موسى الصدر الذي اطلق شعلة المقاومة لتكون مشروعاً وطنياً ينخرط فيه كل اللبنانيين المطالبين أن يحفظوا لبنان انطلاقا من رؤيته الوطنية في إقامة دولة المواطنة التي تحمي مواطنيها وتصون سيادتها وتحفظ ارضها، وتعزز قدرة جيشها ومؤسساتها الأمنية للدفاع عن حدودها".

ودعا نائب رئيس المجلس الاسلامي اللبنانيين الى استعادة انتصارات لبنان على العدو الإسرائيلي، لترسيخ وحدتهم وتضامنهم من خلال تعاونهم ووضع مصلحة وطنهم فوق كل الاعتبارات الطائفية والفئوية والسياسية.

واكد سماحته ان لبنان بحاجة الى جهود كل بنيه لتحقيق التوافق على انتاج تفاهمات سياسية توفر الاستقرار والازدهار لبلدنا.

وراى ان الغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي ضرورة وطنية للخروج من النظام الطائفي المسؤول عن جل ازماتنا ومشاكلنا الداخلية، تسهم في قيام دولة المواطنة التي تساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات، فيما يشكل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية المدخل الصحيح لاعادة انتظام المؤسسات الدستورية تتصدى للازمات المستفحلة وتلجم الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي.