وتوجه بكتاب إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبكتاب مماثل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، معلنًا "جهوزية فرق عمل وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لشراء محصول القمح وفق ذات الآلية التي أقرها مجلس الوزراء بقراره العام الماضي وفق اقتراح وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة".

وأضاف البيان: "في هذا السياق تواصل الوزير الحاج حسن مع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، واتفقا على قيام وزارة الإقتصاد بالسرعة القصوى بتطبيق قرار مجلس الوزراء لجهة الإسراع باستلام محصول القمح من المزارعين والذي يتميز هذا العام بوجود كميات وافرة من القمح الطري والذي جاء نتيجة جهود الوزارة ودعم منظمة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية عبر توزيع بذار القمح الطري من صنف اكساد 1133 والذي تم متابعته من قبل خبراء منظمات (إكساد ، الفاو) وكوادر المديرية العامة للزراعة ومصلحة  الأبحاث العلمية الزراعية من خلال زيارات ميدانية شملت جميع المراحل الزراعية المختلف".