كما حضر رئيس مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول والاختصاصي المالي في إدارة هيئة البترول محمد صافي.  

وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: "أنجزنا هذا القانون باللجنة الفرعية، بعد دمج 4 اقتراحات من تكتل لبنان القوي واللقاء الديموقراطي والتنمية والتحرير والجمهورية القوية، وبتنا أمام صيغة واحدة، وسأقوم بإعداد التقرير في غضون اليومين المقبلين وسأرفعه الى رئيس المجلس النيابي. وهذا العمل مهم جداً ويحدد بالمرحلة المقبلة عملياً قدرة لبنان على المستوى التشريعي والقانوني بمعايير دولية وبشفافية مطلقة وباستقلالية وحيادية لا يحدّها سوى مسألة الملك العام وعلاقة هذا الصندوق بالدولة، والتي لها طابع الملكية. أما الايرادات والواردات بنسبة 80% فهي في محفظة ادخار واستثمار، بمعايير تحدد بمجلس ادارة مستقل يقوم بتوظيف هذه الأموال خارج لبنان، أما ما يتم في لبنان فيجب أن يخضع للدراسة والضمانة". 

اضاف : "أما ال20% الأخرى من عائدات الصندوق فتخصص للتنمية الداخلية بمشاريع مستدامة واستثمارية تعود بالمداخيل للدولة اللبنانية. وأهم ما في هذا القانون هو الحرص على اخضاعه لمعايير الشفافية والمحاسبة والمراقبة، وقد أخذنا بالنموذج المعتمد في صندوق النقد الدولي وعالمياً بالصناديق السيادية المماثلة لهذا الصندوق". 

وأشار الى "عرض ما انجزناه على لجنة المال والموازنة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على عمل اللجنة الفرعية، ليصبح هذا القانون جاهزاً، مع القانون الذي اقريناه قبل أيام والمتعلّق بالطاقة المتجددة، للجلسة التشريعية". 

وأكد كنعان أن "هذه المشاريع تتمتع بصفة اصلاحية ومالية دولية كبيرة، اذ نتحدث عن عائدات بمليارات الدولارات، وبتوظيفات مالية بقطاعات منتجة بلبنان، وهي من الشروط والمواصفات الدولية لاستعادة لبنان مكانته على المستوى الدولي".