
أكد الإتحاد العمالي العام أن على الدولة أن تستعيد حقوقها وتكافح الإنترنت غير الشرعي وتفرض الضريبة التصاعدية وتعالج الأملاك البحرية والنهرية بدلاً من تحميل المواطنين المزيد من الأعباء،
وفي بيان له قال الاتحاد:"حسناً فعل وزير الطاقة بإعادة النظر بفواتير الكهرباء والتخفيف من قيمة الرسوم الثابتة والمتحركة">
وعن رفع بدل خدمة الإنترنت على الخطوط الهاتفية الثابتة بقيمة سبعة أضعاف أكد الإتحاد أنه أمر لا طاقة لسائر ذوي الدخل المحدود على تحمله إطلاقاً، لافتاً إلى أنه سيتابع هذا الأمر مع وزير الإتصالات وصولاً إلى حلولٍ مقبولة لا ترهق المواطن.