وفي تصريح لقناة المسيرة المحلية، أدان وزير الثروة السمكية محمد الزبيري اليمني "إقدام السعودية والمرتزقة على دفن النفايات النووية في الأراضي اليمنية"، ودعا حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء "لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، وأضاف أن لجنة مشتركة من البحرية والأمن وخفر السواحل ووزارتي الخارجية والثروة السمكية شكلت من أجل متابعة مسألة النفايات النووية.

وطلب الزبيري الإبلاغ بأي مخالفة لوزارة الخارجية "للتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهذه المخالفة"، ودعا وزارة الدفاع والقيادة السياسية أن "يكونوا صارمين لأن تلويث البحر الأحمر يؤثر على البيئة البحرية كاملة"، وكشف أن "دخول أي سفينة للمياه الإقليمية هو تحت رصد القوات البحرية".

وفي حديث للقناة نفسها، قال مدير الرقابة البحرية في وزارة الثروة السمكية محمد عباس الفقيه إن "النفايات التي تزعم السعودية أنها تريد دفنها في اليمن تعود لشركات خارجية كبرى".
 
 وكانت الوزارة قد حذرت في بيان لها، الجمعة، "من مغبة التوقيع على أي اتفاق لاحتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات سامة بين الهيئة النووية السعودية وحكومة المرتزقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تنذر بكارثة بيئية كبيرة جراء تأثير النفايات السعودية التي تم وسيتم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استمرار رمي سفن أجنبية معادية لمخلفاتها السامة والكيميائية في السواحل اليمنية"، وأن "الإشعاعات التي تم رصدها مؤخرا في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعاب المرجانية والبيئة البحرية في سواحل محافظات عدن، أبين، المهرة وحضرموت".

ولفتت الوزارة إلى أن" النظام السعودي حول اليمن منذ بداية عدوانه إلى ساحة اختبار لكافة الأسلحة المحرمة دوليا من بينها القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية التي سخرها مع الدول المتحالفة معه لاستهداف اليمن بدعم أمريكي صهيوني وغربي".

وأكدت وزارة الثروة السمكية أن "مساعي تحويل اليمن إلى مكب لنفايات سامة يمثل جريمة ضد الإنسانية ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقفها، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة والسكان من تلك النفايات السامة".