ووجه المجتمعون الدعوة للحوار البناء على معالجة عقلانية لأزمات البلد، وفي رأس أولوياتها انتخاب رئيس للجمهورية، على إعتبار أنّه المسار الطبيعي لإنهاء الأزمات الراهنة، منبّهين إلى أنّ الفراغ الحاصل لا يعفي الدولة من القيام بالمسؤوليّات الملقاة على عاتقها واتخاذ كل ما من شأنه تسيير شؤون المواطنين وتفعيل العمل في المرافق العامّة، بدل اللجوء لزيادة الأعباء المعيشية والتلهي بموضوع تنازع الصلاحيات، والأخطر من ذلك كله الإستمرار في هدر المال العام بالإعفاءات والتراخيص المشبوهة.