وجاء في الكتاب:"يتم التداول في الأوساط السياسية والإعلامية أن شركةِ Alvarez & Marsal قد أنجزت تقريرها عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم إياه، بعد تأخير استمر لعدة أشهر، كما تقضي أحكام العقد المنظم معها.

ولما كانت لجنة المال والموازنة، في نطاق رقابتها المالية، بصدد عقد جلسة مخصصة للاطلاع على التقرير المذكور ومناقشة مضمونه بحضوركم، ومن أجل تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على التقرير المذكور قبل تحديد جلسة المناقشة، وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتمنى عليكم إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة".