وأظهر تقرير التدقيق الجنائي فضائح وجرائم مالية ارتكبها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وأكد التقرير أن سلامة هو المسؤول الأول عن تبديد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الصعبة والاحتياطات الإلزامية للمصارف وبطبيعة الحال الودائع المالية.

التقرير الذي نُشر بالكامل في الإعلام يشير إلى أنّ مصرف لبنان استخدم طباعة الأوراق النّقديّة، ممّا أدى إلى زيادة الإنفاق الإجمالي للبلاد، بما في ذلك الإنفاق العام، وخلق مشكلة تضخّم أثّرت على قدرته على تثبيت سعر الصرف، كما يؤشر إلى الاستنسابية في اختيار المصارف التي شملتها الهندسات المالية، كما الفوضى في تمويل الدولة بما يخالف الأصول والقوانين.

ويتحدث التقرير عن أن «سلامة كان يتفرّد في قراراته من دون أي جدل يشهده المجلس المركزي للمصرف قبل عام 2020، وركز التقرير على أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الذي يتولى الحاكمية بالإنابة حالياً كان الأكثر مشاكسة لسلامة».

يُذكر أنه تزامن صدور تقرير التدقيق الجنائي وتسليمه للمسؤولين مع العقوبات الأميركية البريطانية على سلامة.