واعتبرت الرابطة أن "لا جديد في مواقف الحكومة المصرة على سحق موظفي الإدارة العامة، إن بالانقضاض على كامل حقوقهم، أو بإغراقهم بدولرة الرسوم والضرائب وأسعار خدمات المرافق العامة والخاصة، وسلبهم وعائلاتهم أدنى مقومات الحياة".  

وتابعت الرابطة أن "لا جديد بشأن إصرار الحكومة على التمييز بين أسلاك القطاع العام، والاقتصاص من العاملين في هذه الإدارة لإنهائهم وإنهائها، تعويما للمصالح الخاصة في قطاعات أخرى".

وأكدت الرابطة على "متابعة الخطوات الضرورية لتحقيق المطالب، وفقا للمذكرة التي رفعتها لمقام رئاسة الوزراء بتاريخ 26/6/2023 ".