وصرّح نائب حاكم ​مصرف لبنان​ سليم شاهين في حديث لوكالة "​رويترز​" أنّ النواب الأربعة قد يستقيلون جميعاً ما لم يجر تعيين حاكم جديد بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي ​رياض سلامة​ نهاية الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر موثوق بها أن نواب الحكام أرادوا وضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم لتعيين حاكم أصيل وهم سينتظرون فترة من الوقت لاتخاذ السلطات المسؤولة المعنية القرار وإلّا فالاستقالة واردة بشكل كبير.

في هذا الإطار، دعت مصادر نيابية عبر  صحيفة "البناء" نواب الحاكم الى تحمل المسؤولية في موقع الحاكمية والاستمرار في مهامهم وفق قانون النقد والتسليف، في ظل الخلاف السياسي على الملف الرئاسي.

وقالت مصادر متابعة لصحيفة "النهار” إنّ “المصرف المركزيّ أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها، إمّا تعيين الحكومة حاكماً جديداً لمصرف لبنان، وإمّا استلام النائب الأوّل وسيم منصوري مهام الحاكميّة، وإمّا تمديد الحكومة ولاية سلامة”. وقرأت المصادر في تحذيرات النوّاب الأربعة تلويحاً بالاستقالة وعدم رغبة منصوري في الحلول مكان سلامة،

بدورها نقلت صحيفة "الجمهورية" عن أوساط مواكبة لتطورات ملف مصرف لبنان استحالة تعيين حاكم في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية سلامة في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال واستمرار الشغور الرئاسي. ولفتت إلى «أن الخيار الاضطراري الذي ربما لا مفر منه في نهاية المطاف هو تسلّم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات سلامة".