وقال القاضي الحجار إن الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يُحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهي.

وفي تعليق له، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنّ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي و"لن نتدخل فيه"، مشيرًا إلى أنَّ "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".

بدوره، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري إن "القضاء قال كلمته. ونحن نحترم قرار القضاء".