قرار دمشق سيادي ويضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها كما يقول المحلل السياسي حسام طالب لإذاعة النور.

حيث يشير إلى أن "سوريا لا يمكن أن تبقي مواطنيها في الشمال الغربي دون مساعدات لذلك قدمت مبادرة عبر سفيرها بأن تدخل المساعدات لمدة 6 أشهر".

ولفت طالب إلى عمل الأمم المتحدة مع الدول الغربية على تسييس هذا الملف وعدم التزامها بمشروع التعافي المبكر الذي يشمل كل السوريين، مشدداً:" على الأمم المتحدة بعد قرار سوريا أن تلتزم بالقانون الدولي، سوريا تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها".

قرار دمشق أسنده دعم روسي في مجلس الأمن أكد على ضرورة عدم وصول المساعدات إلى المجموعات الإرهابية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية كما يقول المحلل السياسي الدكتور محمد نادر العمري لإذاعتنا.

ويؤكد العمري أن الجانب الروسي يصرّ على تطبيق كل ما ينص عليه قرار إدخال المساعدات، بما فيه التعاون مع الدولة السورية والعمل على ما يسمى "مشاريع التعافي المبكر" التي لم تنجز أبداً حتى الآن والمتعلقة بالبنى التحتية والمياه والكهرباء والصحة . 
 
قرار الحكومة السورية بشأن المساعدات ينطوي على رسالة تقول بأن توزيع هذه المساعدات في مناطق سيطرة المسلحين يجب أن تنهض به اللجنة الدولية لكل من الصليب والهلال الأحمر السوريين فهذا أدعى إلى الحيادية والعدل في هذا الملف الإنساني فضلاً عن أنه يحفظ السيادة السورية ويمنع الاستغلال السياسي الذي دأب الغرب عليه.