وذلك بعد أن أحالت وزارة المالية مشروع الموازنة إلى الحكومة والتي تضمنت رسوم وضرائب كبيرة، دون أيّ إشارة إلى زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه.

وحذر الحراك  في بيان في حال عدم التجاوب، من إكراه المواطنين والموظفين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم على عدم دفع الضرائب، وبالتالي تحلل مؤسسات الدولة وصولاً إلى انفجار شعبي واجتماعي لا تحمد عقباه.