فذهبت باتجاه الاستماع إلى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري بناء على دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث من المفترض أن يتسلم مهام الحاكم صباح الثلاثاء.

منصوري شرح خطة نواب الحاكم للوزراء كما اطلع على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والرامي إلى الاجازة لها الاقتراض من المصرف المركزي بمبلغ محدد وبمدة محددة مع اجراء رقابة فعالة على علاقة الحكومة بالمركزي وارساء شفافية تتعلق بالصرف من الحكومة واعادة الاموال المقترضة سواء من ايرادات الدولة التي تعمل الحكومة على زيادتها او من خلال تدخل مصرف لبنان في الاسواق شاريا وبائعا للعملات الاجنبية، على ان يتزامن استعمال القرض مع اقرار القوانين الاصلاحية لاسيما الكابيتال كونترول واعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف واقرار الموازنة، على ان تحيل الحكومة هذا المشروع الى المجلس النيابي ليتم اقراره.

وقبيل مغادرته السراي الحكومي لفت منصوري إلى أن الحكومة هي التي تحدد المبلغ الشهري الذي تريد اقتراضه من مصرف لبنان والمدة الزمنية للاقتراض.

وزير الإعلام زياد مكاري أوضح عقب انتهاء الجلسة أن الأجواء كانت إيجابية فيما خص خطة منصوري، لافتا الى ان "منصوري عرض رؤيته للامور وطلب مشكورا التعاون مع الحكومة التي رحبت بذلك، ونحن نقول بأن هناك أجواء إيجابية ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يستلم بعد، وسيستلم غدا من الحاكم رياض  سلامة، وستعقد جلسة ثانية لعرض الخطة بشكل جدي ومفصل".
 
وعن هواجس الوزراء حول الخطة، قال مكاري: "لم نتكلم عن هذا الأمر، فمنصوري عرض خطته، وتكلم عن كيفية رؤيته للأمور، وسيعقد جلسة ثانية مفصلة أكثر ويمكننا عندها التكلم فيها بالتفاصيل".

مكاري أعلن عن جلستين إضافيتين لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمتابعة مناقشة الموازنة : الأولى بعد ظهر الثلاثاء، والثانية ظهر الخميس المقبل.