وجدد الخطيب تضامنه ووقوفه الى جانب أهالي شهداء المرفأ وشهداء الطيونة محييا صمودهم وصبرهم واكد المطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة إنصافاً للشهداء"، معربا عن "اسفه تسييس القضية، وعدم كشف الحقيقة بعد ثلاث سنوات لم تقم الدولة بواجباتها تجاه المتضررين والشهداء.

في سياق منفصل، آسف الخطيب لـ"الاستغلال الحزبي لحادثة انقلاب شاحنة كان من المفترض أن الدولة هي التي تتعامل في هذا الأمر، وليس هناك من ذريعة لأن تقوم بعض الجهات الحزبية باستثمار هذا الموضوع، والدفع به نحو فتنة داخلية لبنانية"،واضاف" اذا كانت الدولة هي المسؤولة فلتقم بواجبها واذا كان القضاء هو المسؤول فليقم بواجبه في هذا المجال"، متسائلا "لماذا تتصدى بعض الجهات الحزبية للاستثمار في هذا الموضوع وتحل محل الدولة، هذا غير مقبول ونحن نتأسف للحادث الذي حصل وللنتائج الى أدى اليها وكان بالإمكان أن لا تصل الأمور الى هذا المستوى".