وعلى جدول أعمالها خمسة مشاريع قوانين أبرزها وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول) واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط.

تكتل "لبنان القوي" قرر عدم المشاركة في الجلسة التشريعية، معتبراً بعد اجتماع إستثنائي عقده برئاسة النائب جبران باسيل أن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة، كما بحث التكتل الرسالة الفرنسية الموجّهة إلى رئيسه وكيفية الردّ عليها بما يوكّد إيجابية التيار الوطني الحر للوصول إلى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات إنتخاب متتالية.