وفي حديث لصحيفة الأخبار، أوضحت عمار أن هناك فرق بين "الشاليهات" وبيوت الضيافة، إذ إن بيت الضيافة هو، عادة، بيت تراثي لا يزيد عدد غرفه على عشر، يقيم المستثمر فيه أو ضمن نطاقه، فيشعر النزيل بأنه ضيف. أما الشاليه، فهو وحدة متكاملة أو وحدات متفارقة يختلف الإطار الهندسي فيها عن بيت الضيافة، وتضمّ إدارة عامة وحراسًا.

وأضافت المسؤولة في وزارة السياحة إلى أن "الشاليهات تختلف عن الفنادق في درجات التصنيف، فمقابل 620 معيارًا للفنادق ترتبط بالخدمات ومساحة الغرف ونظام الحرائق وغيرها، يخضع الشاليه لثلاث درجات تصنيف تتعلق بالخدمة فقط".

وذكرت عمار أن "المرسوم الرقم 6298/2011 يعرّف بيوت الضيافة الأخيرة بأنّها "بيوت لبنانية خاصّة مؤهلة لاستقبال وإيواء روّاد الرياضة التي تمارس في الطبيعة وهواة السياحة البيئية والثقافية على أنواعها، يتم انتقاؤها في مناطق وقرى لبنانية، بهدف تعريف السيّاح الأجانب واللبنانيين على العادات والتقاليد المحليّة والمطبخ اللبناني".

ولفتت المسؤولة في وزارة السياحة إلى أن انتشار "الشاليهات" يعتبر نهضة سياحية تحرّك العجلة الاقتصادية، ففي العادة، تُقصد "الشاليهات" بغرض الاستجمام لوجود أحواض سباحة أو بحر أو حديقة، وغيرها. أما إذا كان الهدف التأمّل أو ممارسة نشاطات روحية، أو دعماً نفسيّاً أو جمعات عائلية فحسب، فإنّ تشغيل الشاليه يحرّك الدورة الاقتصادية لأنّه يشغّل موظفين وعمّالاً في الإدارة والاستقبال والتنظيف والصيانة، عدا عن تقديم الطعام، وأحياناً الأكل البيتي.

وشددت عمار على ضرورة أن "يكون هناك رقابة أكبر على هذه الشاليهات وبيوت الضيافة لجهة توفّر الرخص والشروط والمعايير حتّى يبقى لبنان ينافس عالميًّا في مجال السياحة"، داعية باسم الوزارة "الجهات المحلية من بلديات، ومحافظين، حتى المخاتير وكلّ من يؤدي دورًا تفاعليًا في المنطقة، ولا سيّما الجمعيات الأهلية إلى التنسيق معها لوضع الخطط، وسدّ النقص في متطلبات السياحة من خلال التشجيع على الاستثمار في المجال السياحي.