وأكد نيغما أنّ "حلّ المؤسّسات"، الذي أعلنه الأربعاء خلال الانقلاب، "هو أمر موقت"، موضحاً أنّ الهدف "إعادة تنظيمها، بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".

وكان الاتحاد الأفريقي طالب، أمس الجمعة، بعودة النظام الدستوري فوراً في الغابون من خلال إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية وشفافة" تراقبها بعثة من المنظمة. 

وشدّد الاتحاد في بيان على ضرورة عودة العسكريين إلى ثكناتهم وإعادة الحكم إلى المدنيين، مهدداً بفرض عقوبات ضد "الأفراد المتورطين بالانقلاب"، ودعا إلى "إنشاء آلية مراقبة شاملة تضم الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، يتعين عليها تقديم تقرير إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي في غضون 15 يوماً".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، تعليق مشاركة الغابون في جميع فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له، مضيفاً أنّ قرار التعليق سوف يستمر حتى "استعادة النظام الدستوري في البلاد".