وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت فى نهاية شهر آب مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة حظر ارتداء العباءة وأي ملابس فضفاضة وطويلة التى ترتديها بعض الطالبات المسلمات أو القمصان للرجال فى المدارس الفرنسية بسبب طابعها الديني. 

ومنذ بداية العام الدراسي لا تتمكن الطالبات اللاتى يصلن إلى المدرسة وهن يرتدين العباءات أو الطلبة الذين يرتدون القمصان من دخول المدرسة، وهو حظر أيدته الحكومة، لكنه انتقد على نطاق واسع من قبل أحزاب اليسار.

وتقدمت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فى فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائى ضد الحظر المفروض على الملابس الفضفاضة والقميص الطويل للرجال. 

وأوضحت للجمعية التى تقدمت بالشكوى أن هذا الحظر ينتهك حقوق الطفل، لأنه يستهدف بشكل رئيسى الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون، مما يخلق خطر التنميط العرقى فى المدرسة. 

لكن مجلس الدولة يرى فى قراره أن "حظر ارتداء هذه الملابس لا يؤثر بشكل خطير وبشكل غير قانونى على الحريات الأساسية". كما يشير إلى أن ارتداء العباءة والقميص فى المدارس، والذى سجل ارتفاعًا كبيرًا، يأتى فى إطار نمو دينى. 

ومع بداية العام الدراسى فى فرنسا أعلن وزير التربية أن 298 طالبة ذهبن إلى مدارسهن، و67 منهن رفضن خلع ملابسهن الفضفاضة فى المدارس وتمت إعادتهن لمنازلهن.