يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.

ولفتت الوزارة الى انه " الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح، يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته، وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية، والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة".

وأضافت إن"هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، يظهران مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سورية والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها".

واكدت الخارجية السورية إدانتها لهذه الممارسات وعلى حقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وتصميمها على بسط سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، وإنهاء كل أشكال الاحتلال والتواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها”.