وأمس، وقّعت السلطة في إقليم قره باغ، مرسوماً يقضي بحل كافة المؤسسات الحكومية وانتهاء وجود "الجمهورية"، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2024.

وأشار المرسوم إلى أن سكان الإقليم، بما في ذلك المقيمين خارج الحدود، وعقب دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، مدعوون للتعرف على شروط إعادة الإدماج التي قدمتها أذربيجان، بهدف "اتخاذ قرار مستقل وفردي في المستقبل حول إمكانية البقاء في قره باغ."

وفي 20 أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت أذربيجان رغبتها بإعادة دمج "سلمية" لإقليم قره باغ داخل أراضيها وإعادة العلاقات مع أرمينيا.