النائب الموسوي اشار بعد الجلسة الى ان "النقطة الاساسية الاولى التي تمت مناقشتها هي موضوع البريد وتلزيم البريد"، مؤكدا ان موضوع البريد اصبح عند ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وعند مجلس الوزراء ورحل الى جلسة مقبلة، والتوضيح  يجب ان يكون من معالي وزير الاتصالات فهو الذي يقبض على زمام الامور".

واضاف: "بحثنا في موضوع الستارلينغ، وهو الانترنت عبر الاقمار الصناعية، وابدينا تحفظا عليه وعبرنا عن مخاوفنا. الموضوع ليس اثارة اعلامية، وعلينا ان نعالجه. نحن نتحدث عن عدوان حقيقي اجرامي على غزة وعدوان على جنوب لبنان، ومعالي الوزير يرى ان هذا الموضوع مفيد نحن لدينا تحفظات، فهناك "اوجيرو" وطرحت اسئلة اساسية على مستوى الاجهزة الامنية وأجاب انه أخذ موافقة. وانا كجهة اعبر عن تحفظي وهناك جهات بديلة وهذا الموضوع يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء".

وعن موضوع الانترنت غير الشرعي والشبكات غير الشرعية، اكد الموسوي انه "نريد  أعلى خدمة  للبنانيين بأقل الاسعار، ما يهمنا هو ان يأخذ المواطن الانترنت بأعلى كفاءة وبأقل وكلفة، وان يكون هناك مردود مالي للدولة، ونطلب من معالي الوزير ان تكون هناك سيطرة كاملة في هذا الامر، فهو يتحمل مسؤولية اساسية في كيفية الادارة. وعبر انه يهمه  نفس الاهداف".

من جهته، سأل النائب ياسين ياسين: "هل أخذت وزارة الاتصالات رأي الخبراء في موضوع خطة الطوارىء، وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها عند الترخيص. وبالنسبة لستارلينغ الذي يحق لها اغلاق اي حساب فأنا أسأل ماهي المعايير لذلك."

وقال: "في ما يخص البريد، هناك مخالفة دستورية بالنسبة لتلزيم اي مرفق عام. وكذلك هناك مخالفة قانونية لقانون الشراء العام. أصر على الالتزام بقرارات الهيئات الرقابية اي ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام".

 وزير الاتصالات جوني القرم لفت الى انه "بالنسبة لموضوع ستارلينغ، اعتقد انه يأخذ اهمية نحن نتحدث عن فترة ثلاثة اشهر، تجربة مشروطة ان لا يتم اشراك اي مشترك الا بموافقة وزارة الاتصالات، وخلال هذه الفترة سنرى اذا كان سيتم التوصل الى شيء بهذا الخصوص".