ولفت كلاس إلى أن "نصاب جلسة مجلس الوزراء سيكون مؤمنًا وسيتم طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال".

وفي حديث صحافي، استبعد كلاس اي محاولات للتعيين، معتبرًا أن الضرورة الوطنية توازي الضرورة الدستورية لمنع الفراغ والشغور في قيادة الجيش خاصة في هذه الظروف التي يمر بها البلد، على ان يكون التأجيل لفترة محددة ولا تقل عن 6 أشهر او الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، حتى لا يكون رئيس الجمهورية الجديد في حال انتخابه في الفترة القريبة القادمة ملزمًا بالإبقاء على قيادة الجيش كما هي.

وأكد كلاس أن "وزير الدفاع متمسّك بصلاحياته بموجب قانون الدفاع وان اي اقتراح عليه أن يكون مبنيًا على اقتراحه الخطي لجهة التعيين أو التمديد أو تأجيل التسريح"، موضحًا أن "الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أعدّ دراسة لتبيان قانونية كل شيء درءًا لأي طعن".