وجيبوتي اعتبرت أنه لا يمكن السكوت عن جرائم العدو، الذي يستمرّ في ارتكاب مئات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

أمّا المدّعي العام للمحكمة كريم خان، فأعلن أنه "مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يُجري حالياً تحقيقاً بشأن الوضع". هذا في الشكل، أما في المضمون فلم يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية أيّ موقفٍ أو تحذير للعدو، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن وظيفة هذه المحاكم امام ما يحصل في غزة، حيث يشير المتخصص في القانون العام د. محمد طي إلى وجود محكمة دولية فقط تستطيع البتّ بهكذا جرائم، هي المحكمة الجنائية الدولية، إذ ان صلاحيات هذه المحكمة تكمن في المحاكمة على أخطر الجرائم الدولية، جرائم الحرب، الجرائم ضدّ الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، ونظامها يقضي بالمحاكمة في حالتين: إمّا أن يكون المرتكب من رعايا إحدى الدول التي صادقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية "نظام روما" أو أن تكون الجريمة حصلت على أرض دولةٍ صادقت على هذا النظام. وبما أن فلسطين دولة عضو في هذه المحكمة، فإن لها صلاحية المقاضاة في الجرائم المُرتكبة على أرض فلسطين عامة، وغزة خاصة. 

ويؤكد د. طيّ أنه على الرغم من ارتكاب العدو الصهيوني آلاف المجازر منذ نشوئه وحتى اليوم، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تبادر على الأقل إلى محاكمته، ويعود ذلك أن بعض قضاتها من الدول الاستعمارية القديمة ذات المصلحة في دعم الكيان الصهيوني، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية أخرى، وبعضها الآخر من دول العالم الثالث التي لا تتجرأ على مواجهة العدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة، لذا تتردّد في طرح قضية فلسطين والنظر فيها، فيما مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يوقف المحاكمة لسنة قابلة للتمديد، أي بإمكانه أن يؤجّلها إلى الأبد.

د. طي يؤكد أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليسوا مستقلين، وإذا أردنا أن نعتبر أنهم يعملون بنزاهة، فإن أرباب القانون الدولي هم من اليهود، وبالتالي فإنهم يقرّون القوانين وفق مبادئ تخفّف الأحكام عن جرائم العدو الصهيوني.