"ردًا على ما يُثار عن سحب وزير الداخلية والبلديات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الملف العائد لعقد اتفاق بالتراضي بين اتحاد بلديات صيدا - الزهراني وشركة "سيتي بلو" لتلزيم أعمال جمع النفايات ضمن نطاق الإتحاد، ومراعاة للشفافية، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات توضيح الآتي أنّ ملف التلزيم قد أودع وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 7/12/2023، حيث اقترح الاتحاد على الوزير عرض الموضوع على مقام رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان العجلة والضرورة".

وأوضح مولوي، أنّ "وزير الداخلية والبلديات لا يتأخر عن القيام بما هو بمصلحة مدينة صيدا وباقي المناطق اللبنانية، ولن يتوانى عن متابعة الملف تأمينا للمصلحة العامة، مع حرصه الدائم على احترام الاصول القانونية".

وكان النائب عبد الرحمن البزري اعتبر ان "إزدواجية التعامل في هذا الملف من قبل السلطات المركزية لناحية العديد من النقاط المرتبطة بالأسعار أو بالمواصفات أو بمصادر التمويل التي لم تطبق على بلدياتٍ ومناطق أخرى، تجعلنا نتساءل عن السبب الحقيقي لسحب هذا الملف"، معتبرا أن "الإهمال الذي تواجهه صيدا ومنطقتها من قبل الدولة وإداراتها هو أمر غير مقبول ولا يجوز السكوت عنه، ومن أهم تداعياته هو الوضع البيئي الكارثي الذي يُعاني منه المواطنون ويهدد سلامتهم وأمنهم الصحي والبيئي". 
 
وراى إن "المدينة وقواها ومؤسساتها وهيئاتها لن تسكت عن هذا الإهمال أو تتغاضى عنه، وعليه فأنها ستشهد عدد من اللقاءات والإتصالات الحثيثة خلال الساعات والأيام القادمة من أجل تحديد موقف المدينة والتحرّكات التي يجب القيام بها درءاً لمزيدٍ من الإهمال وإحقاقا لحقوق المدينة وأهلها".