وفي جلسة البتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، قالت محكمة العدل الدولية إنّه، "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".

كما طلبت المحكمة أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.

وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على "إسرائيل" اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما وأكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أن لجنوب أفريقيا الحقّ في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّها، مضيفةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".

وفي هذا الإطار أكّدت محكمة العدل الدولية أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة بشأن الدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".

ولفتت القاضية دونوغو إلى أن المحكمة لن تقرّر الآن ما إذا كانت "إسرائيل" انتهكت الالتزامات الخاصة باتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأكدت أن المحكمة ترى أن طلب "إسرائيل" حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، مؤكدةً أن كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.

وأكدت أن المحكمة لن تتخذ الآن قراراً حول "وقوع الإبادة الجماعية من عدمها، وإنما ستتخذ قراراً حول إمكانية حدوث الإبادة"، مشيرةً إلى أن الحملة "الإسرائيلية" على غزة أدت إلى نطاق واسع من الدمار ومقتل عدد كبير من المواطنين.

وبعد ذلك، قالت دونوغو إنه بناء على الرابط المعقول بين مزاعم جنوب أفريقيا والأدلة المقدّمة يجب على المحكمة النظر في تقارير جنوب أفريقيا، قائلةً إن المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدّمة من جنوب أفريقيا هي معقولة.

وأضافت أن المحكمة تضمن حقّ كلا الطرفين بتقديم التقارير والأدلة وتوفير تقارير صادرة عن لجان بحث وتحرّ، قائلة إن المحكمة تعتقد أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون وضعاً صعباً جداً وهم مهمّشون.