وأشار في بيان إلى أن "انهيار القطاع العام ، هو جزء من الانهيار الشامل في البلد. أما العطاءات فهي  عطاءات فرق تسد، بين الضباط والعسكريين، بين الإداريين والمعلمين،  وهي لا تدخل في صلب الرواتب، بما يعني أن  لا تصحيح للرواتب و هذا النهج يؤدّي إلى  ضرب المعاش التقاعدي في القطاع العام، علماً أن معدل البطالة ارتفع من 11.4% عام 2019 الى 30% عام 2022". 

وطالب التّجمع الديمقراطي بـ"صحوة ضمير سياسي، لدى المعنيين والمباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لايجاد حكومة فاعلة، ينتظم معها عمل المؤسسات وتعاون السلطات، حكومة تطرح برنامجاً للإنقاذ المالي والاقتصادي، و تتعاون مع المجلس النيابي ، لتطبيق كل بنود اتفاق الطائف كسبيل لا بد منه، نحو بناء دولة المواطنة على أنقاض النظام الطائفي".