وقال: "من الإجراءات التي لحظتها لجنة المال أثناء دراسة مواد الموازنة وضع حدّ أقصى للرسوم التي كانت محتسبة على سعر صرف 1507،5، إذ تُضرب حاليًا بعامل 46 مرة للرسوم و60 مرة لضريبة الدخل". (أما الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية فيجري تحصيلها منذ أشهر وفق سعر السوق).

في حديث صحافي، قدّر كنعان هذه الخسائر بأكثر من 10 آلاف مليار ليرة لبنانية، أي نحو 100 مليون دولار، مضيفًا "إقفال الدوائر العقارية لأي سبب كان غير مقبول مطلقًا، خصوصًا أن الدولة اللبنانية في هذا الظرف العصيب بأمسّ الحاجة لإيرادات تغنيها عن الاستدانة أو الدخول في عجز".