في حال لم توضع معالجاتٌ سريعة لتسوية أوضاعهم يؤكد وزير المهجرين السابق النائب غسان عطالله، فالمولود على الأراضي اللبنانية يحق له أن يصبح لبنانياً بحكم القانون،

ويوضح عطالله ان عدم تسجيل الولادات للنازحين السوريين سيجعل هؤلاء بعد فترة غير معترف بهم من قبل الدولة السورية، والقانون الدولي يجبر الدولة اللبنانية في هذه الحالة على تجنيس هؤلاء وجعلهم لبنانيين حكما وحصولهم على الجنسية اللبنانية وهذا ما يتم العمل عليه حاليا ويشكل خطرا كبيرا على لبنان وهناك غايات خبيثة ومبطنة قد يؤدي الى ازمة كبيرة جدا .

لكن هذه المعالجات تتطلب تعاوناً مفقوداً من قبل مفوضية اللاجئين يضيف عطالله، مشددا على ان هذه المفوضية تتعاطى بطريقة سيئة جدا ولا تحترم اي نوع من القوانين ولا السيادة اللبنانية لانها تقوم بتنفيذ مخطط وتحصل على دعم مالي لتنفيذه ويجب على كل اللبنانيين العمل يدا بيد لوقف تنفيذ هذا المخطط.

هو توطين غير مباشر للنازحين السوريين تسعى دول غربية معروفة لفرضه على لبنان عبر وسائل شتى، وهو ما يفرض على اللبنانيين مواجهته بكل الوسائل التي تحفظ وطنهم ولا تنتقص من كرامة هؤلاء النازحين.