وزعمت المحكمة الإدارية في برلين أنّ المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلّقة بصادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.

من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفاً.

ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار) أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022.