والمصادقة على ذلك في الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من وجود معارضة من بعض الوزراء للخطوة، خاصة أن الحكومة تسنّ  قانونًا لإعفاء المتشددين دينياً من أداء الخدمة العسكرية، برّر غالانت طلبه بأن الواقع الأمني الجديد يستلزم إيجاد الوسائل لمواصلة المجهود الحربي.

وورد في رسالةٍ بعث بها مساء أمس مكتب وزير الحرب "الإسرائيلي" إلى كل من رئيس "الأمن القومي" وإلى مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء والسكرتير العسكري في كيان الاحتلال: "الواقع الأمني الجديد يتطلب استجابة عملياتية كبيرة لاستمرار العمليات العسكرية". ونشير إلى أنه في بداية شهر شباط/ فبراير، نشرت وزارة الأمن (الحرب) مشروع قانون في هذا الشأن، يهدف إلى ملء صفوف الجيش "الإسرائيلي"".

وقال غالانت: "منذ أشهر عديدة، تعمل المؤسسة الأمنية والعسكرية على دفع مشروع القانون والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارتي المالية والقضاء، دون نجاح أو تقدم في تلبية الاحتياجات الفورية والعاجلة للجيش"، مطالباً على ضوء ذلك بتحديد موعد لإجراء مناقشة عاجلة برئاسة نتنياهو للبتّ في الموضوع وعرضه على الحكومة للموافقة عليه في خلال الأيام القادمة.