وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه، وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق الشعب والأراضي الفلسطينية.

ورأت حماس أنَّ "هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض، خاصة في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى".

وتابعت: "بعد الرأي الاستشاري والذي صدر  عن محكمة العدل الدولية بأغلبية كبيرة، نطالب  الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير  لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل  رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية".

وأشارت الحركة إلى أنَّه "لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح، وهي قرارات ضربت بها حكومة الاحتلال عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم"، داعيةً المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فورًا.