أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريح صحفي، أن "قرار النيابة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الجنود المجرمين
المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن سديه تيمان التابع لجيش الاحتلال، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يُعدّ سجن سديه تيمان الاحتلال ومحاكمه الصورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات الاحتلال".
وأضافت "حماس": "نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وخصوصاً الجهات القضائية الدولية بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بحق أسرانا في سجون الاحتلال، ونؤكد أن التحقيق الصهيوني الهزلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال".